الذكاء الاصطناعي يعيد صياغة مهام مديري المدارس في الفيوم عبر “قادة المستقبل”

بدأ قطاع التعليم في محافظة الفيوم مرحلة جديدة لدمج التقنيات الحديثة في الإدارة المدرسية، حيث أطلق الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم، الخطة التدريبية “قادة المستقبل” التي تستهدف تمكين مديري ووكلاء المدارس من أدوات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

تتضمن الخطة، وفق ما أعلنه وكيل الوزارة، تدريب الموجهين العموم وموجهي المواد الأساسية على تقنيات إعداد الامتحانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تحديث منظومة التقييم التربوي وتجاوز الأساليب التقليدية التي قد لا تواكب سرعة التدفق المعلوماتي الحالي.

وأشار الدكتور خالد قبيصي إلى أن البرنامج يركز على “الحوكمة التكنولوجية” وآليات المحاسبة في ضوء المستجدات الرقمية، لضمان بناء صف ثانٍ من القيادات القادرة على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 التي تضع جودة التعليم والابتكار في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية.

تعتمد المعالجة التدريبية الجديدة على ربط المهارات القيادية بالضوابط القانونية، حيث أوضح مسؤولو التدريب بالمديرية أن البرنامج يشرح واجبات مدير المدرسة في ضوء القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2016، والقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته المعروف بكادر المعلمين، بالإضافة إلى القانون رقم 81 لسنة 2016 المنظم للخدمة المدنية.

شدد وكيل الوزارة على أن المدير الناجح هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن انتظام العمل ويوفر بيئة تعليمية آمنة، معتبراً أن الاستثمار في تنمية القيادات التعليمية يمثل الركيزة الأساسية لتطوير العملية التعليمية في المحافظة.

تناول البرنامج التدريبي في يومه الأول تفاصيل الإدارة المالية والمخزنية، حيث ذكرت مديرية التربية والتعليم بالفيوم أن لائحة المخازن تعد من أهم اللوائح الحكومية المنظمة للصرف والجرد، مع تقسيم المقتنيات إلى الأصناف المستديمة التي لا تفنى بالاستخدام مثل المقاعد والأجهزة، و الأصناف الاستهلاكية التي تنتهي بمجرد استعمالها كالورق.

أكد الدكتور خالد قبيصي ضرورة إجراء جرد مفاجئ من قبل مديري المدارس للتأكد من مطابقة الرصيد الدفتري للرصيد الفعلي، مشيراً إلى أن أعمال المخازن والتوريدات تقع تحت الإشراف المباشر لمدير المؤسسة لضمان إحكام الرقابة المالية.

شملت المحاور التي استعرضها مسؤولو التدريب إجراءات التقديم الإلكتروني للطلاب الجدد، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وصولاً إلى التعليم الثانوي، لضمان شفافية التوزيع الجغرافي والالتزام بالقواعد المنظمة للالتحاق التي تقرها وزارة التربية والتعليم.