الإنتاج الحربي يعزز التصنيع المحلي بشراكات عالمية وخطط توسعية طموحة

في خطوة تعكس التزامها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدت وزارة الإنتاج الحربي سعيها الحثيث لتعزيز التصنيع المحلي عبر إقامة شراكات استراتيجية مع مؤسسات وطنية وعالمية رائدة.

شراكات استراتيجية لنقل التكنولوجيا

يهدف هذا التوجه الطموح إلى نقل أحدث تقنيات التصنيع، العسكري والمدني، إلى خطوط الإنتاج في مختلف الجهات التابعة للوزارة. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مكانتها كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر، وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة في مجال التصنيع المدني.

استعراض الأداء ووضع الخطط المستقبلية

عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي. تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لثلاثة أرباع العام من الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي (2024-2025)، والوقوف على الإنجازات المحققة والمتوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة. كما ناقش الاجتماع الخطط المستقبلية لكل شركة ووحدة تابعة، وآليات تحقيقها من حيث الإيرادات، الإنتاج، المبيعات، المخزون، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ومؤشرات النشاط.

توجيهات وزارية بتذليل العقبات ودعم الجهات التابعة

وجه الوزير بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه العملية التصنيعية، وتقديم الدعم اللازم للجهات التابعة لضمان الالتزام باستراتيجيات العمل وتنفيذ موازنة العام المالي الجاري. كما شدد على أهمية تطوير خطوط الإنتاج، ورفع مستويات الأداء، والاستثمار في العنصر البشري، وتطبيق مبادئ الحوكمة، وتحقيق التكامل بين الجهات التابعة، والاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة.

الاستثمار في الكوادر البشرية وتطبيق الحوكمة

أكد الوزير على أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية، وتطبيق مبادئ الحوكمة، والتكامل بين الجهات التابعة، والاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة، وترشيد المصروفات، والاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية. كما وجه بالمتابعة الميدانية الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها، والحرص على إنجازها في المواعيد المحددة.