اقتصاد السعودية: كيف أعاد قطاع غير نفطي بـ 56% من الناتج المحلي تعريف النمو؟

للمرة الأولى في تاريخها الحديث، تمثل الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية، وهي نقطة تحول هيكلية تعيد تعريف أسس الاقتصاد وتخفض اعتماده التاريخي على النفط من أكثر من 90% إلى 68% حاليًا. هذا التحول الجذري ليس مجرد رقم، بل هو نتيجة مباشرة لاستراتيجية وطنية بدأت تؤتي ثمارها، مما دفع وكالات التصنيف العالمية مثل “موديز” إلى تثبيت نظرتها الإيجابية بقوة.

### 4.6%: نمو متوقع على أسس اقتصادية جديدة

عندما ترفع الحكومة السعودية توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام المقبل من 3.5% إلى 4.6%، فإن هذا التفاؤل لم يعد مرهونًا فقط بأسعار النفط، بل يستند إلى محرك داخلي أثبت قدرته على الصمود والتوسع. تتلاقى هذه التقديرات الحكومية بشكل وثيق مع توقعات “موديز” التي تتنبأ بنمو يبلغ 4% هذا العام، يتسارع إلى 4.5% في 2026، وهو ما يعكس إجماعًا على أن الزخم الاقتصادي بات مدفوعًا بالاستهلاك القوي، وتراجع البطالة لمستويات قياسية، وضخ استثمارات ضخمة في المشاريع الكبرى. بالتالي، فإن عودة النمو المتوقعة للقطاع النفطي مع تخفيف قيود إنتاج “أوبك+” لن تكون المحرك الوحيد، بل ستعمل كعامل معزز لنمو قائم بالفعل على قواعد أكثر تنوعًا.

### 90% مقابل 10%-: إعادة توجيه بوصلة الاستثمار الأجنبي

تتجلى قصة التنويع بوضوح أكبر في أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر؛ ففي الوقت الذي انكمش فيه الاستثمار عالميًا بنسبة 10%، تضاعف في المملكة أربع مرات. الأهم من ذلك هو وجهة هذه الأموال، حيث يتركز 90% من التدفقات الاستثمارية القادمة في القطاعات غير النفطية، وهو ما يمثل انقلابًا كاملاً على النموذج الاقتصادي السابق. لم يعد رأس المال الأجنبي يبحث فقط عن فرص في قطاع الطاقة التقليدي، بل يتدفق الآن إلى قطاعات العقارات، السياحة، الخدمات، والبنية التحتية، مما يخلق دورة اقتصادية جديدة تعزز من نمو القطاع الخاص وتخلق وظائف مستدامة. هذا التباين الحاد مع الاتجاه العالمي يطرح سؤالاً جوهريًا: هل نشهد تحولاً دائمًا في تدفقات رأس المال العالمية نحو المملكة؟

### Aa3: تشريح القوة المالية والاقتصادية للمملكة

إن تثبيت تصنيف المملكة عند “Aa3” من قبل “موديز” ليس مجرد إقرار بالوضع الحالي، بل هو تقييم مبني على تحليل دقيق لمكونات القوة الاقتصادية. فقوة الاقتصاد تُقيّم عند مستوى “aa3” ليس فقط لحجمه الكبير، بل لقدرته التنافسية العالمية الناتجة عن انخفاض تكلفة إنتاج النفط. أما القوة المالية، التي حصلت على تقييم “aa1″، فهي نتيجة مباشرة لأعباء الدين الحكومي المنخفضة نسبيًا والقدرة العالية على تحمل الديون، مدعومة بأصول مالية حكومية ضخمة. وفي الوقت نفسه، يعكس تقييم قوة المؤسسات والحوكمة عند “a3” التقدم الملموس في تنفيذ أجندة الإصلاح منذ 2016، مما أدى إلى سياسات اقتصادية ومالية أكثر نضجًا وشفافية. هذه الركائز مجتمعة تشكل شبكة أمان مالية تسمح للحكومة بتبني سياسة مالية معاكسة للدورات الاقتصادية، أي القدرة على الإنفاق لدعم التحول حتى عندما تكون أسعار النفط أقل دعمًا. للاطلاع على تفاصيل التقرير، يمكن مراجعة بيان موديز الرسمي.